الشلل يصيب سوق المعمار بسبب إجازات العيد توقعات بتثبيت أسعار الحديد رغم ارتفاعه عالمياً

هاني صالح
أصاب الشلل سوق المعمار بسبب حصول عمال البناء علي اجازات العيد توقعت مصادر السوق ان تقوم مصانع حديد التسليح بتثبيت أسعار البيع للشهر الثاني علي التوالي بسبب انخفاض الطلب الي أقل معدلاته وتوقف الاستثمارات في مجال البناء.
ألمح الخبراء أن مصانع الحديد الاستثماري التي قامت الشهر الحالي باعلان أسعار مرتفعة سوف تقوم بخفض السعر إلي مستويات مقبولة في السوق بسبب عدم تسجيل أي عمليات طلب علي المنتج.
يقول موزع ومستورد حديد تسليح رفض ذكر اسمه ان السوق هاديء جدا مع عدم وجود طلب يذكر علي حديد التسليح مشيرا انه كان ينبغي ان تسجل أسعار الحديد زيادة غير ان التراجع الشديد في الطلب سوف يؤدي إلي بيع الحديد بأسعار الشهر الماضي.
قال ان أسعار حديد التسليح في الخارج سجلت 735 دولارا للطن وهو سعر مرتفع مشيرا إلي ان اسعارالحديد بسبب التقلبات التي تعيشها المنطقة تتأرجح بين الارتفاع والزيادة 3 أو مرات في أسبوع واحد بين 735 دولارا و715 دولارا للطن.
قال ان بعض المصانع المحلية تعاني عجز في خامات التصنيع واخري خرجت من السوق بسبب قيامها بفرض أسعار مرتفعة فوق السعر السائد وسوف تدفعها ظروف السوق الي خفض السعر إلي مستويات مقبولة من المستهلك..أشار إلي ان مصانع حديد وطنية متوقفة واخري لا تعمل بالطاقة الكاملة بسبب اسعارها المرتفعة والمصنع الوحيد الذي يعمل ويبيع هو عز رغم قيامه بخفض التسليحات.
ألمح المصدر ان نسبة الاقبال علي الاستثمار في سوق المعمار تعادل 60% مما كانت عليه قبل الثورة.
يقول محمود عزت تاجر حديد ان مصانع عز خفضت التسليحات حوالي 25% ويباع الحديد بسعر 4950 جملة والمستهلك 5000 جنيه للطن أو 5050 جنيه للطن.
أوضح ان المستورد يباع في السجن بسعر 4850 من المستهلك بسعر 5000 جنيه.
توقع عزت تثبيت أسعار البيع الشهر الجديد لعدم وجود طلبيات تذكر وانه يجب علي المصانع الاستثمارية ان تخفض أسعار البيع الي مستويات أقل من حديد عز حتي يمكن لها ان تحصل علي شريحة من السوق.
يقول عادل نعيم تاجر أسمنت ان عدم وجود طلب يذكر في سوق المعمار خفض أسعار البيع الي410 جنيه للطن و425 جنيها للطن وللمستهلك حتي 450 جنيها للطن.
قال ان الطلب معدوم والمصانع كلها خفضت التسليحات بأكثر من 50% بدون استثناء.. بسبب استمرار حالة الركود التي أعقبت ثورة 25 يناير وتوقف الاستثمارات في مجال المعمار..أوضح ان شركات المقاولات الكبري نسبة متوقعة بسبب وجود متأخرات ومستحقات لها لدي الحكومة
المصدر :الجمهوريه