من جانبه، نفى المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة السكرى لمناجم الذهب، ما جاء ببيان ائتلاف شباب الثورة بالبحر الأحمر، حيث استنكر البيان سكوت الحكومة على قيام الشركة الاسترالية التى تدير المنجم بتهريب عرق ذهب ضخم لا يعلم أى من العاملين المصريين عنه شيئًا، وهو ما دفع بحسب الائتلاف إلى إضراب العاملين بالمنجم عن العمل ودعوتهم للحكومة بالإشراف على المنجم بدعوى إنقاذ ثروة مصر من الذهب، وهو ما نفاه "عبد العظيم" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" شكلاً وموضوعاً.
وأكد رئيس الشركة، أن العمل بالمنجم والمصنع مستمر بكامل طاقتهما الإنتاجية وبانتظام دون توقف، مشيراً إلى أن عمل الشركة الاسترالية تربطه الاتفاقية المبرمة بينها وبين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" الاسترالية "الشريك الأجنبى" الموقعة فى عام 1994، وأن جميع مراحل العمل والإنتاج والمبيعات يتم مراقبتها ومراجعتها من خلال الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والجهاز المركزى للمحاسبات ومصلحة الدمغة والموازين.
وأوضح محمد عبد العظيم، أن الاتفاقية المطبقة تنص على قيام الشريك الأجنبى باسترداد جميع الاستثمارات أولا قبل اقتسام الإنتاج، والتى أنفقتها خلال فترات البحث والاستكشاف وبلغت حوالى 400 مليون دولار.
ومن المقرر، أن يتم اقتسام الإنتاج للعام المالى القادم بنسبة 60% للحكومة المصرية و40% للشريك الأجنبى، علما بأن إجمالى قيمة مبيعات الذهب المنتج من يناير 2010، وحتى الآن تم تحويلها بالكامل إلى حساب الشركة المشتركة بفرع البنك التجارى الدولى بالإسكندرية.
وناشد رئيس الشركة وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة فى نشر مثل تلك الأخبار التى تضر بمناخ الاستثمار فى مصر، وتؤدى إلى احجام الاستثمارات الأجنبية فى هذه الصناعة.