عقوبات على سوريا

سعي غربي جديد لعقوبات ضد سوريا


سعي غربي جديد لعقوبات


  

قالت فرنسا إنها تضغط لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على سوريا ويندد باستخدام العنف ضد مدنييها، وهو سعي شاطرتها فيه واشنطن التي حثت المجتمع الدولي على زيادة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لحمله على التنحي من خلال مزيد من العقوبات. أما موسكو فقالت إن العنف ضد المدنيين بسوريا "غير مقبول".

وشدد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه على أن هدف بلاده الآن هو "الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي يندد باستخدام العنف ضد المدنيين ويضع نظاما للعقوبات".

وكانت روسيا والصين قد حالتا في مرات سابقة دون تدخل مجلس الأمن في الملف السوري.

وأضاف الوزير الفرنسي اليوم الجمعة في مؤتمر سنوي للسفراء الفرنسيين في باريس أن بلاده ستطور اتصالاتها بالمعارضة في سوريا.

وقف العنف

من ناحيتها دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس الخميس في باريس الدول الأوروبية ودولا أخرى إلى فرض عقوبات على قطاعيْ النفط والغاز في سوريا.

وقالت -على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي لأصدقاء ليبيا- إن العنف يجب أن يتوقف وعلى الأسد أن يرحل.

وطالبت كلينتون الذين يؤيدون بلادها في هذه الدعوة بترجمة الأقوال إلى أفعال عبر زيادة الضغط على الأسد ومحيطه، بما في ذلك فرض عقوبات قوية جديدة تستهدف قطاع الطاقة السوري، لحرمان النظام من العائدات التي تمول حملته العنيفة، على حد قولها.

وأكدت أنه -مثلما حدث في ليبيا- يتعين على المجتمع الدولي تشجيع المعارضة السورية على وضع خريطة طريق واضحة للمضي قدما في طريق الديمقراطية.

وفي موضوع المعارضة السورية أيضا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنها باتت تصير تدريجيا "كيانا أكثر تمثيلا"، مشيدا بـ"التقدم الكبير" الذي تحققه.

عنف مرفوض

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن استعمال العنف ضد المدنيين في سوريا أمر غير مقبول.

لكن لافروف اتهم بعض الدول "النافذة" بتحريض المعارضة السورية على رفض الحوار الوطني ومبادرات الإصلاح التي دعا إليها الأسد، وإن كانت هذه المبادرات متأخرة.

تبني الحظر

أما أوروبيا، فقد أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس أن الاتحاد الأوروبي يعتزم اليوم الجمعة أن يتبنى رسميا قراره بحظر مستوردات النفط السوري، على ألا يدخل حيز التطبيق بالنسبة للعقود الجارية قبل 15 نوفمبر/تشرين الثاني بناء على طلب إيطاليا.

وقال أحد هذه المصادر إن الحكومات الأوروبية التي تجري مشاورات حاليا ستصادق على هذه الإجراءات الجمعة، وكانت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون توصلت الاثنين إلى اتفاق مبدئي بشأن حظر النفط.

الدور الكردي

من جهة أخرى تنظم مجموعة من الناشطين الأكراد السبت في إستوكهولم مؤتمرا لتعزيز الدور الكردي في الحركة الاحتجاجية في سوريا الرامية إلى إسقاط نظام الأسد.

وذكر القائمون على المؤتمر في بيانهم أن اللقاء سيناقش على مدى يومين خطوات عملية لتفعيل الدور الكردي في الداخل والخارج، بما يساهم في إسقاط نظام الأسد والانتقال السلمي للسلطة إلى الشعب، ومن ثم إقامة دولة مدنية تعددية ديمقراطية.

كما يقدم المؤتمر -وفقا للبيان- خريطة طريق تضمن حلا سياسيا عادلا لقضية الشعب الكردي، وفق شرعة الأمم المتحدة والعهود والمواثيق الدولية، وإدارة شؤون البلاد على قدم المساواة مع كافة القوميات الأخرى في سوريا.

ويتوقع المنظمون مشاركة نحو سبعين شابا كرديا في المؤتمر، أغلبهم ناشطون في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج العربية وجمهوريات ما كان يعرف بالاتحاد السوفياتي.

وكانت شخصيات في المعارضة السورية أسست يوم 23 أغسطس/آب الماضي في إسطنبول "مجلسا وطنيا يرمي إلى تنسيق النضال ضد النظام"