٢١/ ٨/ ٢٠١١
| شهدت وزارة الخارجية اجتماعات متواصلة أمس، برئاسة محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، مع المسؤولين عن ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية فى الوزارة لبحث آخر تطورات الموقف على خلفية قرار مجلس الوزراء تكليف وزارة الخارجية باستدعاء السفير الإسرائيلى بالقاهرة إسحق ليفانون وإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة، وطلب مصر إجراء تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات مقتل ضابط مصرى و٤ من الجنود بنيران إسرائيلية يوم الخميس الماضى. وغادر الوزير كامل عمرو مقر وزارة الخارجية لأقل من ساعة ظهر أمس ودارت تكهنات حول توجهه إلى مجلس الوزراء، وفور عودته بادر وزير الخارجية الصحفيين بالقول: «البيان الرسمى هو البيان الأول الصادر عن مجلس الوزراء»، وذلك بعد أن شهدت الوزارة حالة من الارتباك بسبب تضارب البيانات، التى صدرت فجر أمس حول سحب السفير ياسر رضا، سفير مصر فى إسرائيل. وأكد مصدر دبلوماسى مصرى مسؤول أن السفير ياسر رضا، سفير مصر فى تل أبيب، لم يتلق أى أوامر رسمية من مصر بخصوص عودته إلى القاهرة. واستدعت وزارة الخارجية بعد عصر أمس القائم بالأعمال الإسرائيلى فى القاهرة، نظرا لوجود السفير الإسرائيلى إسحق ليفانون خارج مصر. من جانبه، طالب السفير محمد بسيونى، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مصرية – إسرائيلية للوقوف على ملابسات مقتل الجنود المصريين على الحدود المصرية مع إسرائيل بنيران الجيش الإسرائيلى. وقال إن مهام هذه اللجنة يجب أن تتركز على كشف ما إذا كان الحادث مقصودا أم غير متعمد، وهل صدرت أوامر بتنفيذه من الحكومة الإسرائيلية، مضيفا أنه فى جميع الأحوال يجب على إسرائيل تقديم اعتذار رسمى ومكتوب ومعلن. وأشار «بسيونى» إلى أنه إذا ثبت إصدار الحكومة الإسرائيلية أوامر بتنفيذ هذه العملية، فإن ذلك سيكون خرقا واضحا لاتفاقية السلام، لافتا إلى أن درجات الاحتجاج الدبلوماسى متعددة، ومن بينها استدعاء السفير وسحبه، ثم قطع العلاقات الدبلوماسية. وتضاربت الأنباء حول قرار مصر سحب السفير المصرى من إسرائيل، ففى الوقت الذى ذكرت فيه وسائل الإعلام المصرية أن مصر قررت سحب سفيرها من إسرائيل، عقب الاجتماع الطارئ للمجموعة الوزارية المشكلة لإدارة الأزمات، نفت مصادر مطلعة صحة ما تردد حول هذا الأمر، مؤكدة أن مصر تضغط فى سبيل تقديم اعتذار رسمى من الجانب الإسرائيلى. وأوضحت المصادر أن سحب السفراء من الدول من مهام وسلطات رئيس الجمهورية، وحيث إن مصر تخضع فى الوقت الحالى لرئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بإدارة شؤون البلاد فهذا القرار يخضع لمهام رئيس المجلس وهو المشير حسين طنطاوى. |